يمثل الراتب مقابل جهود الموظف وتفانيه في العمل، في حين يضمن لصاحب العمل الحصول على حقه في أداء العمل المتفق عليه دون تقصير من جانب العامل، هنا تأتي أهمية الوعي بالقوانين واللوائح المتعلقة بهذه النقطة.
هل تساءلت يومًا عن كيفية حماية حقوقك المالية من الحسم؟ أو كيف يمكن أن تؤثر على استقرارك المالي؟ في هذا المقال، تقدم لك شركة مُلم إرشادات شاملة ومبسطة لفهم القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، مع التركيز على حقوق الموظفين وسبل تجنب العقوبات، سنساعدك في كشف الغموض حول هذه المسألة، لنكون مرشدين موثوقين لك في رحلتك نحو حقوقك القانونية، دعنا نبدأ في تمكينك بالمعرفة التي تحتاجها لضمان عدم تعرضك لأي خصومات غير مبررة، مما يضمن لك حياة عملية أكثر استقرارًا واطمئنانًا.
ما هي الحالات التي يتم فيها الخصم من الراتب الشهري؟
هناك عدة حالات يتم فيها الخصم من الراتب الشهري، من أبرزها:
الغياب غير المبرر: عندما يتغيب الموظف عن العمل دون تقديم مبررات مقبولة، يُمكن أن يتم خصم جزء من راتبه الشهري وفقًا للمدة التي غاب عنها.
الاستقطاعات القانونية: ويشمل ذلك استقطاع التأمينات الاجتماعية، حيث يتم خصم نسبة محددة من الراتب الشهري.
الجزاءات التأديبية: في حال ارتكاب الموظف لمخالفات تتعلق بسير العمل أو القوانين الداخلية للشركة، يُمكن أن يتم فرض جزاءات تتضمن خصم من الراتب، إلا أن فرض أي من هذه الجزاءات يجب أن يكون بمراعاة ما نص عليه نظام العمل لوائحه التنفيذية.
الخصومات الناتجة عن قروض أو تسهيلات مالية: إذا كان الموظف قد حصل على قروض أو تسهيلات من الشركة، يمكن أن تُخصم المبالغ المستحقة من راتبه الشهري بموجب اتفاق مسبق.
من المهم أن يكون لدى الموظف وعي كامل بالأسس القانونية التي تحكم الخصم من الراتب، ويجب أن يكون هناك توضيح مسبق من قبل الشركة حول الخصم من الراتب.
تُوصي شركة مُلم الموظفين بالتواصل مع إدارة الموارد البشرية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، لضمان حماية حقوقهم وتجنب أي عقوبات غير مبررة.
ما هي العقوبات القانونية للغياب المتكرر دون إذن؟
تتضمن العقوبات القانونية للغياب المتكرر دون إذن عدة جوانب يجب على الموظفين معرفتها، وتتمثل في إمكانية خصم جزء من الراتب الشهري للموظف في حالة الغياب المتكرر دون مبرر مقبول، حيث يمكن أن يؤدي غياب الموظف عن العمل دون تقديم إذن أو عذر قانوني إلى تداعيات سلبية على راتبه.
يُعتبر الغياب غير المبرر إخلالاً بالالتزامات الوظيفية، مما يسمح لصاحب العمل باتخاذ إجراءات تأديبية قد تشمل الخصم من الراتب، ويختلف مقدار الخصم وفقًا لعدد أيام الغياب وأسبابها، ولكنه يُعتبر وسيلة لضمان الالتزام والانضباط داخل بيئة العمل.
لذا، من الضروري أن يكون الموظفون على دراية بحقوقهم وواجباتهم، يُنصح بتوثيق أي غياب وتقديم الإشعارات اللازمة، حتى يتمكن الموظف من تجنب العقوبات المحتملة، كما يجب على الموظف الاستفسار عن السياسات المتبعة في مكان العمل حول الغياب والإجراءات المترتبة عليه.
مع شركة ملم، نؤكد على أهمية فهم هذه القوانين بشكل شامل، ونحث الموظفين على الالتزام بالقواعد لتجنب أي تداعيات غير مرغوبة، يعزز الوعي بالقوانين المتعلقة بالخصم من الرواتب من حقوق الموظفين ويضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا.
حقوق الموظف في حالة تجاوز الحد الأقصى للخصم من الراتب
يختلف الحد الأقصى للحسم من الراتب بحسب سبب الحسم، وقد أوضح نظام العمل في المواد من (91) حتى (93) الأحكام المتعلقة بالحسم.
ففي حال كان الحسم للتعويض عما ثبت أن العامل قد أتلفه أو فقده من عهد، فإن الحسم يجب ألا يتجاوز أجر (5) أيام شهرياً، وفقا للمادة (91) ونصها: “إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر…
وقد حددت المادة (92) حالات الحسم والأحكام المتعلقة بها على النحو التالي:
- لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
وقيدت المادة (93) مجموع قيمة الحسميات الوارد في المادة (92) على النحو الآتي: “لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.”
تعتبر حقوق الموظف في حالة تجاوز الحد الأقصى للخصم من الراتب موضوعًا حيويًا يجب على كل موظف أن يكون على دراية به،
عندما يتم تجاوز هذا الحد الأقصى، يحق للموظف اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهات المختصة أو إلى إدارة الموارد البشرية في شركته، من المهم أن يحتفظ الموظف بسجلات دقيقة لجميع الخصومات التي تمت على راتبه وأن يكون لديه دليل على تجاوز الحد المسموح به.
تسعى شركة مُلم إلى توفير إرشادات شاملة ومبسطة لفهم القوانين المتعلقة بالخصم من الرواتب، نؤكد على أهمية الوعي بحقوق الموظفين وضرورة الالتزام بالقوانين لتجنب أي عقوبات أو مضاعفات مالية، يسهم التثقيف حول هذه القضايا في بناء بيئة عمل عادلة ومحترمة.
لماذا تُعد استشارة شركة ملم أداة ضرورية لحماية حقوق العاملين؟
تُعَدُّ استشارة شركة ملم وسيلة ضرورية لحماية حقوق العمال، حيث تقدم إرشادات شاملة ومبسطة لفهم الأحكام المتعلقة بالخصم من الراتب الشهري.
يُعتبر احترام نظام العمل أمرًا أساسيًا لحماية حقوق العمال، حيث يمنع أي خصم غير مبرر أو تعسفي من الرواتب، من خلال التوعية بنظام العمل، تساعد شركة مُلم العمال على معرفة حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز من موقفهم القانوني في حالة حدوث أي انتهاكات.
لماذا مُلم؟ لأن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية للموظفين، مما يساهم في تقليل المخاطر القانونية التي قد تواجههم، توفر مُلم معلومات دقيقة حول ما يجب على أصحاب العمل مراعاته قبل القيام بأي حسم.
نحن في شركة مُلم نعمل على تقديم المعلومات من منظور متسق يعكس الشفافية والمعرفة العميقة ونؤمن بأن كل موظف يستحق فهم حقوقه وواجباته بشكل دقيق، لتجنب أي عقوبات قد تنجم عن عدم المعرفة.
تعَرف على حقوقك كاملة الآن، واطلع على التفاصيل الكاملة حول أحكام نظام العمل فيما يتعلق بالحسم من الأجر.
شارك مقال شركة مُلم مع زملائك لضمان معرفة الجميع بحقوقهم.