تنظم المادة 75 من نظام العمل السعودي إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع مع إشعار كتابي للطرف الآخر. إذا كان الأجر شهريًا، يُشعر العامل صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل، ويُشعر صاحب العمل العامل قبل 60 يومًا على الأقل. وإذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا، تكون المهلة 30 يومًا على الأقل من أي من الطرفين.
متى تنطبق المادة 75؟
تنطبق المادة 75 على العقد غير محدد المدة، ولا تُستخدم تلقائيًا لكل عقد عمل. يبدأ التقييم بتحديد نوع العقد، والطرف الذي بادر بالإنهاء، وطريقة دفع الأجر، ثم سبب الإنهاء وصحة الإشعار.
الالتزام بمهلة الإشعار لا يجعل السبب مشروعًا تلقائيًا؛ فإذا نشأ نزاع، تُفحص الوقائع والأدلة ويخضع تقدير المشروعية للجهة القضائية.
ما مدة الإشعار في المادة 75؟
| طريقة دفع الأجر | الطرف الذي ينهي العقد | الحد الأدنى للإشعار |
|---|---|---|
| الأجر شهري | العامل | 30 يومًا على الأقل. |
| الأجر شهري | صاحب العمل | 60 يومًا على الأقل. |
| الأجر غير شهري | العامل أو صاحب العمل | 30 يومًا على الأقل. |
تُراجع عقود العمل ولوائح المنشأة لمعرفة أي إجراءات أو مدد أطول، لكن لا تُعرض الشروط التعاقدية كوسيلة لتقليل الحد الأدنى المقرر نظامًا.
كيف يُكتب إشعار إنهاء العقد؟
يُفضل أن يوضح الإشعار البيانات الأساسية المرتبطة بالعلاقة وموعد انتهائها، مع الاحتفاظ بما يثبت وصوله إلى الطرف الآخر.
- اسم الطرفين وبيانات العلاقة العمالية.
- نوع عقد العمل.
- سبب الإنهاء بصورة واضحة ومهنية.
- تاريخ إرسال الإشعار.
- تاريخ آخر يوم عمل.
- مدة الإشعار المطبقة.
- الاحتفاظ بما يثبت تسليم الإشعار أو إرساله.
ماذا يحدث عند عدم الالتزام بمدة الإشعار؟
وفق المادة 76، إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة مهلة الإشعار، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
بدل الإشعار يحتاج إلى مراجعة العقد والإشعار وكشوف الأجر وتاريخ انتهاء العلاقة، ولا يُحسب بمعزل عن هذه المستندات.
الفرق بين المواد 75 و76 و77
| المادة | موضوعها | الأثر العملي |
|---|---|---|
| المادة 75 | الإشعار اللازم لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع. | تحدد متى وكم يجب أن تكون مهلة الإشعار الكتابي. |
| المادة 76 | المقابل المالي عند عدم مراعاة مهلة الإشعار. | يرتب مبلغًا يعادل أجر المهلة غير المراعاة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر. |
| المادة 77 | تعويض الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع. | يطبق التعويض المحدد في العقد إن وجد، وإلا تُطبق المعادلة النظامية. |
قد تجتمع بعض الآثار بحسب الوقائع، لذلك لا يصح استخدام بدل الإشعار وتعويض المادة 77 كمصطلح واحد.
هل للعامل وقت للبحث عن عمل أثناء مهلة الإشعار؟
إذا كان الإشعار من صاحب العمل، تمنح المادة 78 العامل حق التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاق الأجر، على أن يحدد العامل وقت الغياب ويُشعر صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.
مثال تطبيقي
أرسل صاحب عمل رسالة تنهي عقدًا غير محدد المدة فورًا ووصفها بأنها «إشعار». هنا تُراجع ثلاثة أمور مستقلة: هل وُجد سبب مشروع؟ هل مُنحت مهلة 60 يومًا إذا كان الأجر شهريًا؟ وما المستحق عن المهلة أو عن الإنهاء غير المشروع؟
تسمية الرسالة لا تحسم أثرها؛ العبرة بمضمونها وتاريخها وتنفيذها.
قائمة تحقق قبل إنهاء العقد أو الاعتراض
- تحقق من أن العقد غير محدد المدة ومن طريقة دفع الأجر.
- حدد الطرف الذي بادر بالإنهاء وسبب الإنهاء والمدة النظامية.
- اجمع العقد والملحقات والإشعار وإثبات تسليمه وكشوف الأجر.
- افصل بدل الإشعار عن تعويض الإنهاء والمستحقات النهائية.
- لا توقّع مخالصة قبل مطابقة البنود بالمبالغ التي سُددت فعلًا.
متى تكون المراجعة القانونية مهمة؟
تزداد أهمية المراجعة عند وجود خلاف على نوع العقد أو السبب المشروع أو تاريخ انتهاء العلاقة أو مبلغ بدل الإشعار أو تعويض المادة 77.
أسئلة شائعة عن المادة 75
هل تنطبق المادة 75 على العقد محدد المدة؟
لا؛ تختص المادة 75 بإنهاء العقد غير محدد المدة. يُراجع العقد محدد المدة وفق مدته وبنوده والمواد المرتبطة بسبب الإنهاء.
هل يكفي الإشعار الشفهي؟
لا؛ تشترط المادة إشعارًا كتابيًا، كما أن الإثبات المكتوب يحمي الطرفين عند النزاع حول التاريخ أو المدة أو السبب.
هل الالتزام بالإشعار يمنع التعويض؟
لا. الإشعار ومسألة مشروعية الإنهاء موضوعان مختلفان؛ قد تُراعى المهلة ويظل سبب الإنهاء محل نزاع، أو يكون السبب مشروعًا ولا تُراعى المهلة.
المراجع الرسمية
مراجعة نظامية: المعلومات عامة ولا تغني عن فحص العقد والوقائع الخاصة بكل حالة.