على ماذا تنص المادة 75 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 75 من نظام العمل السعودي على أحكام وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة. وتُلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد (بناءً على سبب مشروع) بتقديم إشعار كتابي للطرف الآخر؛ حيث يجب على العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل، بينما يجب على صاحب العمل إشعار العامل قبل 60 يوماً على الأقل (إذا كان الأجر يُدفع شهرياً).
وفي حال كان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
تعد هذه المادة إحدى المواد الهامة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود العمل، فهي تحدد القواعد والشروط التي يجب اتباعها من قبل الطرفين في حال الرغبة في إنهاء العقد غير محدد المدة، كما تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وضمان التزام الطرفين بالضوابط القانونية التي تحكم عقود العمل في المملكة.
في هذا المقال، نستعرض بنود المادة 75 من نظام العمل السعودي بشكل شامل ومبسط، لنساعدك على التعرف على كيفية الاستفادة من النظام وفهم حقوقك وواجباتك بصورة واضحة.
على ماذا تنص المادة 75 من نظام العمل السعودي بالتفصيل؟
تمثل المادة 75 من نظام العمل إحدى المواد التي تنظم إنهاء عقود العمل بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية، وتبرز هنا أهمية الدقة والوضوح في صياغة عقود العمل لتحديد آليات الإشعار والإنهاء منذ بداية العلاقة العمالية لتجنب أي لبس.
تنص هذه المادة على أن أي من الطرفين يمكنه إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بناءً على رغبة أحدهما وبناء على سبب مشروع، وقد صدر مرسوم ملكي بتعديل نص هذه المادة (الذي أصبح نافذاً من تاريخ 19/02/2025م) بالنص التالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
تعتبر المادة 75 أداة قانونية مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في العقد، بحيث لا يتم إنهاء العقد بشكل مفاجئ دون إعطاء الطرف الآخر فرصة كافية للتكيف مع هذا التغيير، كما تساهم في حماية حقوق العمال من الإنهاء التعسفي للعقد، حيث يتم إلزام صاحب العمل باتباع هذه الإجراءات قبل إنهاء العلاقة العمالية.
لماذا تختار شركة ملم عند التعرض لنزاعات المادة 75؟
تتميز شركة ملم للمحاماة بكونها إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة في القضايا العمالية، مما يجعلها خياراً موثوقاً للعديد من الأفراد والشركات. من أبرز ما يميز الشركة هو فريقها المتخصص ذو الخبرة العميقة في قوانين العمل السعودي، مما يمكّنهم من تقديم استشارات قانونية عمالية دقيقة وشاملة تتعلق بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
تتفرد شركة ملم بفهمها العميق للتشريعات العمالية المحلية مثل المادة 75 من نظام العمل السعودي وغيرها من المواد القانونية، مما يساعد عملاءها في تفادي المشكلات القانونية المتعلقة بإنهاء العقود أو النزاعات العمالية.
كما أن فريق المحامين في الشركة يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع النزاعات والتفاوض حول التسويات العمالية الودية بين الأطراف، مما يساهم في حل النزاعات بطرق سلمية وفعالة. وتوفر الشركة أيضاً تمثيلاً قانونياً أمام الجهات القضائية عبر توكيل محامي قضايا عمالية خبير للمرافعة أمام المحاكم العمالية واللجان المختصة، وذلك بفضل التزامها بتقديم خدمات مهنية تلبي احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الاحترافية.
إلى جانب ذلك، تتميز ملم بتقديم استشاراتها بأسلوب يتسم بالوضوح والشفافية، مما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة. تكتسب شركة ملم للمحاماة سمعة قوية كجهة قانونية موثوقة في القضايا العمالية.
كيف يمكنك حجز استشارة قانونية لحماية حقوقك العمالية؟
إذا كنت تتساءل كيف يمكنني أن أحجز استشارة مع مؤسسة “ملم” بوصفها شركة محاماة واستشارات قانونية رائدة، فيمكن أن يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لتحديد موعد يناسبك، كما تتيح الشركة خيارات الاستشارات عن بُعد عبر الإنترنت لضمان مرونة أكبر لعملائها.
لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة لحماية حقوقك، لا تتردد في زيارة الموقع واحجز استشارة مع شركة ملم الآن لتبدأ رحلتك نحو الحل الأمثل.
تعرف أيضًا على: شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
الأسئلة الشائعة حول المادة 75 من نظام العمل السعودي
هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف؟
نعم، تنص المادة 75 على أنه يحق لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل “غير محدد المدة” بناءً على سبب مشروع، بشرط توجيه إشعار كتابي قبل 60 يوماً على الأقل من قبل صاحب العمل (إذا كان الأجر يُدفع شهرياً)، وقبل 30 يوماً على الأقل في باقي الحالات.
هل يحق للعامل الاعتراض على قرار إنهاء العقد؟
نعم، إذا رأى العامل أن الإنهاء تم لسبب غير مشروع، يحق له الاعتراض وتقديم دعوى أمام المحاكم العمالية للمطالبة بالتعويض، بشرط رفع الدعوى خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، علماً أن تقدير مدى مشروعية سبب الإنهاء يخضع لسلطة القضاء التقديرية
هل تنطبق المادة 75 على العقود محددة المدة؟
لا، المادة 75 تختص حصراً بتنظيم إنهاء العقود غير محددة المدة.
في ختام حديثنا عن المادة 75 من نظام العمل السعودي، نجد أن فهم الأسباب المشروعة لإنهاء العقد والالتزام بفترات الإشعار المعدلة هو أمر بالغ الأهمية لكل من الموظف وصاحب العمل، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتجنب النزاعات القانونية.
لذا، إذا كنت تسعى للحصول على دعم قانوني متخصص في القضايا العمالية، يمكنك حجز استشارة مع شركة ملم للمحاماة، حيث يمكن لفريقنا مساعدتك على فهم التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالنظام العمالي الحديث.