نظّم نظام العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدد ضوابط واضحة لإنهاء عقد العمل. إلا أن الواقع العملي يُظهر أن كثيرًا من حالات الإنهاء يُساء تقديرها؛ فقد يُصوَّر الإنهاء على أنه مشروع، بينما يكون في حقيقته غير قائم على سبب نظامي، مما يترتب عليه استحقاق العامل للتعويض، لذلك يجب صياغة بنود العقد ومراجعتها حتى يضمن الأطراف من تجنب المخاطر عند إنهاء العقد، حتى يضمن: