تنظم المادة 77 من نظام العمل السعودي تعويض الطرف المتضرر عندما ينهي أحد الطرفين عقد العمل لسبب غير مشروع، وذلك إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة. ويختلف الحساب بحسب نوع العقد: خمسة عشر يومًا من الأجر عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، مع حد أدنى يعادل أجر شهرين للحساب الافتراضي.
ما نص المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
بحسب النص الرسمي لنظام العمل، إذا لم يحدد العقد تعويضًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر التعويض الآتي:
| نوع العقد | قاعدة التعويض عند عدم وجود بند محدد | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| غير محدد المدة | أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. | أجر شهرين. |
| محدد المدة | أجر المدة الباقية من العقد. | أجر شهرين. |
لا تعني المادة أن كل إنهاء يوجب التعويض؛ بل يجب أولًا إثبات أن الإنهاء وقع من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، وتحديد الطرف الذي أصابه الضرر، ثم مراجعة ما إذا كان العقد قد وضع تعويضًا خاصًا لهذه الحالة.
متى تنطبق المادة 77؟
- وجود عقد عمل قائم ثم إنهاؤه من أحد الطرفين قبل أن ينتهي بالطريق النظامي المعتاد.
- أن يكون سبب الإنهاء غير مشروع وفق العقد والنظام والوقائع المثبتة.
- وجود طرف متضرر من الإنهاء؛ فقد يكون العامل أو صاحب العمل بحسب من أنهى العقد والضرر الناتج.
- فحص بند التعويض أولًا؛ لأن القاعدة الحسابية في المادة تعمل عند عدم وجود تعويض محدد في العقد.
ولمنع الغموض قبل نشوء النزاع، تساعد خدمة صياغة عقود العمل على ضبط بند الإنهاء والتعويض ومدة الإشعار بما ينسجم مع النظام.
كيف يُحسب تعويض المادة 77؟
ابدأ بالأجر الذي يطبقه النظام على الحق محل الحساب، لا بالراتب الأساسي تلقائيًا. فالمادة الثانية تعرّف «الأجر» بأنه الأجر الفعلي، ولذلك تُراجع عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة والعقد وكشوف الأجر قبل اعتماد قيمة اليوم أو الشهر.
| الحالة | المعادلة المبسطة | ضابط مهم |
|---|---|---|
| عقد محدد المدة | الأجر الشهري × عدد الأشهر المتبقية. | تطبق عند غياب بند تعويض محدد، مع حد أدنى لأجر شهرين. |
| عقد غير محدد المدة | أجر 15 يومًا × سنوات الخدمة. | تقارن النتيجة بأجر شهرين، ويعتمد الأعلى في الحساب الافتراضي. |
أمثلة رقمية على تعويض المادة 77
| المثال | البيانات | النتيجة التوضيحية |
|---|---|---|
| عقد محدد المدة | أجر فعلي 9,000 ريال وباقي العقد 4 أشهر. | 9,000 × 4 = 36,000 ريال، ما لم يوجد في العقد تعويض محدد واجب التطبيق. |
| عقد غير محدد المدة | أجر فعلي 9,000 ريال وخدمة 6 سنوات. | أجر 15 يومًا = 4,500 ريال؛ 4,500 × 6 = 27,000 ريال، وهي أعلى من حد الشهرين البالغ 18,000 ريال. |
| نتيجة أقل من الحد الأدنى | أجر فعلي 9,000 ريال وخدمة سنتين. | 4,500 × 2 = 9,000 ريال؛ يرفع الحساب الافتراضي إلى 18,000 ريال لأنه لا يقل عن أجر شهرين. |
الأمثلة للتوضيح فقط؛ فالنتيجة النهائية تتغير إذا وجد بند تعويض محدد، أو اختلف الأجر المعتمد، أو كان سبب الإنهاء أو مدته محل نزاع.
ما الفرق بين المادة 77 والمواد المرتبطة بإنهاء العقد؟
| المادة | موضوعها | الأثر العملي |
|---|---|---|
| المادة 74 | حالات انتهاء عقد العمل. | تحدد الطريق الذي انتهت به العلاقة، ولا تحسب تعويض المادة 77 بذاتها. |
| المادة 76 | بدل مهلة الإشعار. | مبلغ مستقل عند عدم مراعاة إشعار العقد غير محدد المدة وفق المادة 75. |
| المادة 77 | تعويض الإنهاء غير المشروع. | يحدد التعويض أو يرجع أولًا إلى بند التعويض المكتوب في العقد. |
| المادة 80 | فسخ صاحب العمل في حالات محددة. | يجوز دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا ثبتت الحالة وروعي تمكين العامل من إبداء اعتراضه. |
هل تعويض المادة 77 هو كامل مستحقات العامل؟
لا. تعويض المادة 77 بند مستقل، ويجب إعداد كشف منفصل لبقية الحقوق بدل جمعها في رقم إجمالي غير مفسر.
| البند | متى يُراجع؟ |
|---|---|
| الأجور | الأجر المستحق حتى تاريخ انتهاء العلاقة وأي أجور متأخرة مثبتة. |
| بدل الإشعار | إذا انطبقت المادة 76 ولم تُراعَ المهلة المطلوبة في العقد غير محدد المدة. |
| رصيد الإجازات | الأيام المستحقة غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة وفق المادة 111. |
| مكافأة نهاية الخدمة | وفق مدة الخدمة وسبب الانتهاء والمواد 84 إلى 87. |
| تعويض المادة 77 | بعد ثبوت الإنهاء غير المشروع وتطبيق بند العقد أو القاعدة الافتراضية. |
ما المستندات التي تحسم الخلاف؟
- عقد العمل الأصلي وجميع الملحقات، وبالأخص بند الإنهاء والتعويض.
- خطاب الإنهاء أو الإشعار والمراسلات التي تثبت تاريخه وسببه والجهة التي أصدرته.
- كشوف الأجر ومسيرات الرواتب لإثبات الأجر الفعلي المستخدم في الحساب.
- ما يثبت تاريخ بداية الخدمة ونهايتها ونوع العقد والمدة المتبقية منه.
- الإنذارات والتحقيقات والتقييمات أو أي دليل يتعلق بمشروعية السبب عند وجود نزاع.
قائمة تحقق قبل المطالبة بتعويض المادة 77
- حدد من أنهى العقد ومن هو الطرف المتضرر.
- حدد نوع العقد وتاريخ بدايته ونهايته والمدة المتبقية إن كان محدد المدة.
- راجع وجود بند تعويض محدد قبل استخدام معادلة المادة.
- افحص مشروعية سبب الإنهاء والمستند الذي يثبته.
- احسب التعويض والأجور والإجازات والمكافأة وبدل الإشعار في بنود منفصلة.
- لا توقع مخالصة شاملة قبل مطابقة المبلغ مع الحساب والمستندات.
ماذا تفعل عند وجود خلاف حول تعويض المادة 77؟
ابدأ بتحديد نقطة الخلاف بدقة: مشروعية الإنهاء، أم بند التعويض، أم نوع العقد، أم الأجر، أم المدة؟ ثم قدم كشفًا واضحًا بالمبلغ وطريقة احتسابه وأرفق العقد وخطاب الإنهاء والمستندات المؤيدة.
عند تعذر الحل المباشر، تمثل التسوية الودية للخلافات العمالية المرحلة الأولى للنظر في الدعوى العمالية، وتحاول الوصول إلى صلح أو تحيل النزاع للمحكمة العمالية عند تعذر التسوية.
وعندما يكون سبب الإنهاء أو قيمة المطالبة محل نزاع، يمكن لـ محامي قضايا عمالية مراجعة الأدلة والحساب وتحديد الطلبات دون افتراض نتيجة مسبقة.
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام العمل
هل تطبق المادة 77 على كل استقالة؟
لا تطبق تلقائيًا. تُبحث المادة إذا وقع إنهاء لسبب غير مشروع وتضرر الطرف الآخر، بعد مراجعة نوع العقد وإجراءات الاستقالة أو الإنهاء وبند التعويض.
هل يقل تعويض المادة 77 عن أجر شهرين؟
عند عدم وجود تعويض محدد في العقد وتطبيق القاعدة الافتراضية للمادة، لا تقل النتيجة في العقد المحدد أو غير المحدد عن أجر العامل لشهرين.
هل تعويض العقد محدد المدة ثابت؟
عند غياب بند تعويض محدد، الأصل هو أجر المدة الباقية من العقد مع حد أدنى لشهرين. أما وجود بند مكتوب فيغير نقطة بداية الحساب.
هل يمكن الجمع بين تعويض المادة 77 ومكافأة نهاية الخدمة؟
هما حقان مختلفان. يُحسب تعويض الإنهاء غير المشروع وفق المادة 77، وتُراجع مكافأة نهاية الخدمة وفق سبب الانتهاء ومدة الخدمة والمواد 84 إلى 87.
هل يحسب التعويض على الراتب الأساسي فقط؟
لا يُفترض ذلك تلقائيًا؛ فلفظ الأجر في النظام يعني الأجر الفعلي. يجب فحص العقد وعناصر الأجر وكشوف الرواتب لتحديد الأساس الصحيح في الحالة.
للمراجعة المبنية على العقد والسبب والحساب والمستندات، يمكن التواصل مع شركة ملم للمحاماة والاستشارات القانونية لتحديد نطاق الاستشارة والخطوة النظامية المناسبة.
المراجع الرسمية
مراجعة نظامية: المعلومات عامة، ولا تغني عن فحص العقد والوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة.