تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي إحدى المواد الهامة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود العمل، فهي تحدد القواعد والشروط التي يجب اتباعها من قبل الطرفين في حال الرغبة في إنهاء العقد غير محدد المدة، كما تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وضمان التزام الطرفين بالضوابط القانونية التي تحكم عقود العمل في المملكة.
في هذا المقال، نستعرض المادة 75 بشكل شامل ومبسط، لنساعدك على التعرف على كيفية الاستفادة من بنود النظام وفهم حقوقك وواجباتك بصورة واضحة.
ما هي المادة 75 من نظام العمل السعودي؟
تمثل المادة 75 من نظام العمل إحدى المواد الأساسية التي تنظم إنهاء عقود العمل بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية، تنص هذه المادة على أن أي من الطرفين يمكنه إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بناءً على رغبة أحدهما وبناء على سبب مشروع، بشرط أن يقوم الطرف الذي يرغب في الإنهاء بإخطار الطرف الآخر كتابياً قبل فترة لا تقل عن 60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجره شهرياً، و30 يوماً في الحالات الأخرى، وقد صدر مرسوم ملكي بتعديل نص هذه المادة ليصبح نافذاً من تاريخ 19/02/2025 بالنص التالي: “1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء”.
تعتبر المادة 75 أداة قانونية مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في العقد، بحيث لا يتم إنهاء العقد بشكل مفاجئ دون إعطاء الطرف الآخر فرصة كافية للتكيف مع هذا التغيير، كما تساهم في حماية حقوق العمال من الإنهاء التعسفي للعقد، حيث يتم إلزام صاحب العمل باتباع هذه الإجراءات قبل إنهاء الخدمة.
أهم ما يميز شركة ملم للمحاماة في القضايا العمالية
تتميز شركة ملم للمحاماة بكونها إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة في القضايا العمالية، مما يجعلها خياراً موثوقاً للعديد من الأفراد والشركات، من أبرز ما يميز الشركة هو فريقها المتخصص ذو الخبرة العميقة في قوانين العمل السعودي، مما يمكنهم من تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة تتعلق بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
تتفرد شركة ملم بفهمها العميق للتشريعات العمالية المحلية مثل المادة 75 من نظام العمل وغيرها من المواد القانونية، مما يساعد عملاءها في تفادي المشكلات القانونية المتعلقة بإنهاء العقود أو النزاعات العمالية.
كما أن فريق المحامين في الشركة يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع النزاعات والتفاوض حول التسويات العمالية الودية بين الأطراف، مما يساهم في حل النزاعات بطرق سلمية وفعالة.
توفر الشركة أيضاً تمثيلاً قانونياً متميزاً أمام الجهات القضائية، مثل المحاكم العمالية واللجان المختصة، وذلك بفضل التزامها بتقديم خدمات قانونية مهنية تلبي احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الاحترافية، إلى جانب ذلك، تتميز ملم بتقديم استشاراتها بأسلوب يتسم بالوضوح والشفافية، مما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا العمالية التي يواجهونها.
بفضل هذا التخصص العميق والتفاني في تقديم أفضل الخدمات، تكتسب شركة ملم للمحاماة سمعة قوية كجهة قانونية موثوقة في القضايا العمالية، وهو ما يميزها عن غيرها في هذا المجال.
كيفية حجز استشارة مع شركة ملم
إذا كنت تتساءل كيف يمكنني أن احجز استشارة مع شركة ملم، فيمكن أن يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لتحديد موعد يناسبك، كما تتيح الشركة خيارات الاستشارات عن بُعد عبر الإنترنت لضمان مرونة أكبر لعملائها.
لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة، لا تتردد في زيارة الموقع واحجز استشارة مع شركة ملم الآن لتبدأ رحلتك نحو الحل الأمثل.
تعرف أيضًا على: شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
الأسئلة الشائعة حول المادة 75 من نظام العمل السعودي
تتناول المادة 75 من نظام العمل السعودي مجموعة من الحقوق والواجبات المتعلقة بإنهاء عقد العمل، وفيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي تهم العاملين وأصحاب العمل حول هذه المادة:
- هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف؟
- تعتمد الإجابة على نوع العقد والالتزام بفترة الإشعار المطلوبة، حيث تنص المادة 75 على أنه يحق لأي من الطرفين، سواء كان صاحب العمل أو الموظف، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بناء على سبب مشروع، بشرط أن يتم إشعار الطرف الآخر كتابياً خلال فترة زمنية لا تقل عن 60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجره شهرياً، و30 يوماً إذا كان الأجر بشكل آخر.
- هل يحق للعامل الاعتراض على قرار إنهاء العقد؟
- نعم، إذا كان العامل يرى أن الإنهاء كان بناء على سبب غير مشروع فيمكن له الاعتراض على قرار إنهاء العقد من خلال تقديم شكوى لدى لجان التسوية العمالية، وذلك ضمن المدة المحددة وفقاً لنظام العمل، أي خلال (12) شهر من نهاية العلاقة التعاقدية كحد أقصى.
تساعد هذه المعلومات على فهم الحقوق والواجبات المتعلقة بالمادة 75 من نظام العمل مما يعزز من ثقافة الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل.
في ختام حديثنا عن المادة 75 من نظام العمل السعودي، نجد أن فهم الأسباب المشروعة لإنهاء العقد هو أمر بالغ الأهمية لكل من الموظف وصاحب العمل، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
لذا، إذا كنت تسعى للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا العمالية، يمكنك حجز استشارة مع شركة ملم للمحاماة، التي تتميز بخبرتها الواسعة في تقديم الدعم القانوني المتخصص، حيث يمكن لفريقنا مساعدتك على فهم التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالنظام العمالي.