الرئيسية » استشارات قانونية عمالية

هل تبحث عن الأمان القانوني في بيئة العمل؟

ندرك في شركة ملم للمحاماة والاستشارات القانونية أن الأنظمة العمالية تتسم بالتفصيل والدقة، وأن أي إجراء غير محسوب قد يترتب عليه التزامات نظامية جسيمة، فهل تواجه أحد هذه التحديات؟

لأصحاب العمل

هل تقلق من نشوء نزاعات عمالية بسبب ثغرات في عقود العمل، أو نتيجة عدم اتباع الإجراءات النظامية عند التعامل مع شؤون الموظفين؟

للموظفين

هل تخشى ضياع مستحقاتك النظامية، أو تعرضت لإنهاء عقد العمل دون مبرر نظامي أو دون الالتزام بالإشعار الواجب؟

الالتباس النظامي

هل تجد صعوبة في فهم الأنظمة واللوائح العمالية وتحتاج إلى مستشار قانوني مختص يوضح لك موقفك النظامي بدقة وشفافية

في شركة ملم، يضم فريقنا نخبة من المختصين والمُلمين في نظام العمل، نعمل على تقديم الاستشارة القانونية الواضحة، وحماية حقوقك، وتمكينك من اتخاذ القرار الصحيح بثقة واطمئنان.

ما هي أهمية الحصول على استشارات قانونية في نظام العمل؟

لا تقتصر الخدمات القانونية على التمثيل أمام المحاكم فحسب، بل تبدأ من الاستشارة القانونية الوقائية التي تُعد خط الدفاع الأول لحماية الحقوق وتجنّب النزاعات، إن الإلمام بنظام العمل السعودي وتطبيقاته العملية يمكّنك من اتخاذ قرارات نظامية صحيحة، ويحدّ من المخاطر القانونية قبل وقوعها.

وانطلاقًا من ذلك، نقدم لك حلولًا قانونية متكاملة تشمل:

التمثيل القانوني

الدفاع عن الحقوق والمطالبات أمام المحاكم العمالية، ومتابعة القضايا لدى جهات التسوية الودية.

الصياغة القانونية

إعداد ومراجعة عقود العمل الإلكترونية وتوثيقها، بما يضمن وضوح الالتزامات وخلوها من الثغرات النظامية.

هدفنا هو توفير الحماية القانونية الكاملة لك، سواء كنت تبحث عن محامي قضايا عمالية لحل نزاع قائم، أو شركة تسعى لضبط العلاقة التعاقدية بين المنشأة وموظفيها بما يتوافق مع أحكام نظام العمل.

شركة ملم: شريكك القانوني في قطاع الأعمال

نتطلع في شركة ملم للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات قانونية متميزة واستشارات موثوقة لعملائنا من مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

رؤيتنا

نتطلع في شركة ملم للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات قانونية متميزة واستشارات موثوقة لعملائنا من مختلف قطاعات الأعمال والشركات والتواصل معهم بفعالية وبكفاءة عالية لضمان رضاهم، حيث تتضمن الشركة فريقا متكاملا من القانونيين وذوي الخبرة من المتمكنين من نظام العمل والقوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

رسالتنا

الريادة والتميز في المساهمة في بناء الوطن وتنميته وتحقيق العدالة لساكنيه من المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك عبر نشر الثقافة العمالية وترسيخ المبادئ والحقوق والواجبات القانونية في كافة قطاعات الأعمال، كما نسعى لتفادي نشوب النزاعات عبر تطبيق جميع الإجراءات واللوائح النظامية مما يكفل حق الطرفين دون الحاجة للجوء للقضاء أو أي جهة أخرى.

قيمنا

العمل بصدق ونزاهة وتطبيق المعايير الأخلاقية والإسلامية في جميع تعاملاتنا، مشاركة المعرفة مع العملاء والاستماع لهم وتقديم الدعم لهم. كسب ثقة العملاء بالحيادية والعدالة لتحقيق المنفعة للجميع، تقديم خدمات مهنية وقانونية متميزة بجودة عالية وأداء احترافي.الاهتمام على مواكبة جميع التطورات من ناحية اللوائح والأنظمة ، الحفاظ على بيئة عمل إيجابية لعكس ذلك على تعاملنا مع العملاء.

خدماتنا القانونية

الاستشارات القانونية

التمثيل في القضايا العمالية

صياغة و مراجعة العقود و اللوائح

كيف نعمل على حفظ حقوقك القانونية

حجز الاستشارة

تواصل معنا عبر الموقع أو الهاتف لطلب استشارة قانونية عمالية.

التحليل القانوني

دراسة موقفك القانوني أو مراجعة عقدك بدقة.

الحل والإجراء

نقدم لك الموقف النظامي الخاص بك.

المتابعة والتنفيذ

التمثيل أمام المحاكم والمتابعة في القضية حتى صدور الحكم أو الصلح.

ماذا يقول عملاؤنا عن خدمات ملم العمالية؟

أسئلة شائعة حول الاستشارات القانونية العمالية

هل يمكن للعامل المطالبة بالتعويض عن الإنهاء دون سبب مشروع في حال تم فصله بناء على المادة (80) من نظام العمل؟

في حال كان سبب الإنهاء بناء على المادة (80) صحيحاً، فإنه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الإنهاء، أما إذا ثبتت عدم صحة الفصل فيمكن المطالبة بالتعويض عنه.

نعم، التعويض عن رصيد الإجازات غير المتمتع بها من المستحقات الثابتة للعامل أيًا كان سبب الإنهاء وحالته.

نعم في حال لم يوفر صاحب العمل سكن ونقل للموظف فإنه يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مقابل السكن والنقل. ، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5/6) من المادة 61 من نظام العمل.

يمكنك تقديم شكوى عبر بوابة وزارة الموارد البشرية (التسوية الودية)  لحل النزاع ودياً، وفي حال لم يتم الصلح أو لم يحضر المدعى عليه، يتم إحالتها إلى المحكمة العمالية، عن طريق رفع الدعوى عبر منصة ناجز، نحن في ملم نساعدك في صياغة صحيفة الدعوى ورفعها واتخاذ الإجراءات الصحيحة.

يُعتبر الفصل تعسفياً إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، في هذه الحالة، يستحق الموظف تعويضاً مالياً بناء على المادة 77 من نظام العمل.

تُحسب بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل، ويستحق نصف أجر شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تلي الخمس سنوات، وتختلف حسب حالة الإنهاء، تواصل معنا لمعرفة مستحقات نهاية الخدمة المستحق لك.

لا، يجب عند تقديم الاستقالة أن يتم الموافقة عليها من قِبل صاحب العمل، وفي حال لم يقم صاحب العمل بالرد عليها خلال 30 يوماً تُعد مقبولة.

نعم، نوفر في ملم خدمة استشارات قانونية أون لاين وعبر الهاتف لتوفير الوقت والجهد عليكم، مع ضمان السرية التامة.

لا تترك حقوقك تضيع.. ابدأ الحل ا لآن

احصل على استشارة قانونية عمالية من فريق ملم