الأصل أنه لا يجوز حسم مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، إلا في الحالات التي أجازها نظام العمل. ولا توجد نسبة واحدة لكل الخصومات؛ فالحد يختلف بحسب سبب الاستقطاع، مثل قرض صاحب العمل أو حكم قضائي أو جزاء تأديبي أو تعويض ضرر.
متى يجوز الخصم من راتب الموظف دون موافقة خطية؟
- استرداد قرض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد الحسم في هذه الحالة على 10% من أجر العامل.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو الاشتراكات الأخرى المستحقة على العامل والمقررة نظامًا.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط مشروع سكن بقصد تمليكه للعمال أو أي ميزة أخرى يقررها النظام.
- الغرامات النظامية بسبب المخالفات والمبالغ التي تُستقطع مقابل ما أتلفه العامل وفق الضوابط.
- استيفاء دين تنفيذًا لحكم قضائي، على ألا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ما الحد الأقصى لإجمالي الخصومات؟
تنص المادة 93 على ألا تزيد المبالغ المحسومة، في جميع الأحوال، على نصف أجر العامل المستحق، ما لم تقرر المحكمة العمالية خلاف ذلك ضمن الحالات التي ينظمها النص.
لذلك يجب أولًا تحديد سبب كل خصم، ثم تطبيق حده الخاص، ثم فحص إجمالي الاستقطاعات.
الخصم بسبب قرض من صاحب العمل
يجوز استرداد قرض صاحب العمل دون موافقة خطية جديدة على كل قسط، لكن المادة 92 تقيد ما يُحسم في هذه الحالة بألا يزيد على 10% من أجر العامل. يجب أن يكون أصل القرض وقيمته وجدول السداد واضحًا وقابلًا للإثبات.
الخصم تنفيذًا لحكم قضائي
يكون الحد الشهري، كأصل، ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
الخصم بسبب ضرر أو إتلاف
إذا تسبب العامل بخطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل في فقد أو إتلاف ممتلكات المنشأة، جاز اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح أو إعادة الوضع، على ألا يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر. وللعامل التظلم وفق المواعيد والإجراءات الواردة في المادة 91.
الخصم كجزاء تأديبي
يجب أن يكون الجزاء واردًا في النظام أو لائحة تنظيم العمل، وأن تسبق العقوبة إجراءات الإبلاغ والاستجواب والتحقيق بحسب الحالة.
لا تزيد الغرامة عن أجر خمسة أيام للمخالفة الواحدة، ولا يُقتطع وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر.
كيف تتحقق من نظامية الخصم؟
- اطلب كشف راتب يبين اسم بند الخصم والمبلغ والفترة.
- راجع العقد ولائحة تنظيم العمل والقرار أو التحقيق.
- تحقق من السلفة أو الحكم أو الواقعة التي يستند إليها الاستقطاع.
- طبّق الحد الخاص بسبب الخصم ثم راجع إجمالي الاستقطاعات.
- قارن الخصم بسجل الحضور والإجازات وما صُرف فعلًا.
كيف يعترض الموظف على خصم غير واضح؟
يقدّم العامل اعتراضًا مكتوبًا يحدد بند الخصم وتاريخه وقيمته، ويطلب السبب والمستند وطريقة الحساب. الاحتفاظ بإثبات الإرسال والرد يكوّن ملفًا صالحًا للمراجعة أو التسوية. ويمكن طلب استشارات قانونية عمالية لتقييم السند والحد النظامي.
ماذا لو كان الخصم غير مشروع؟
وفق المادة 94، إذا حُسم مبلغ لسبب غير منصوص عليه دون موافقة العامل الخطية، جاز طلب إلزام صاحب العمل برد ما حُسم دون وجه حق. وإذا لم يُحل الخلاف، يمكن التواصل مع محامي قضايا عمالية لتنظيم الأدلة والمطالبة.
كيف تحمي المنشأة نفسها؟
تحتاج المنشأة إلى لائحة واضحة، وقرارات موثقة، وتحقيقات عند الجزاءات، وكشف راتب يوضح كل استقطاع، وآلية اعتراض داخلية. كما يفيد ضبط عقود العمل لتجنب البنود العامة التي لا تبين سبب الخصم أو طريقته، ويمكن الاستعانة بخدمة صياغة عقود العمل.
أسئلة شائعة عن الخصم من الراتب
هل يجوز الخصم من الراتب بلا موافقة العامل؟
يجوز فقط في الحالات التي أجازها النظام أو وفق سند صحيح؛ وما عدا ذلك يحتاج إلى موافقة خطية.
هل كل خصم بسبب الغياب صحيح؟
لا. يجب مطابقة أيام الغياب بسجل الحضور والإجازات والعقد واللائحة، وتوضيح طريقة الحساب.
هل يمكن استرداد الخصم غير المشروع؟
نعم، يمكن طلب رد المبلغ إذا ثبت أن الخصم تم دون سند أو تجاوز الحد المطبق على سببه.
المراجع الرسمية
للتعرف على الخدمات القانونية يمكن زيارة شركة ملم للمحاماة والاستشارات القانونية.
مراجعة نظامية: المعلومات عامة ولا تغني عن فحص العقد والوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة.